فایل word اگزيستانسياليسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شوراي امنيت و حقوق اشغال نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اگزيستانسياليسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شوراي امنيت و حقوق اشغال نظامي دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اگزيستانسياليسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شوراي امنيت و حقوق اشغال نظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اگزيستانسياليسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شوراي امنيت و حقوق اشغال نظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اگزيستانسياليسم در عراق: قطعنامه شماره 1483 شوراي امنيت و حقوق اشغال نظامي :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله حقوقي

تعداد صفحات :30

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاكمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشكیل می داده، البته لزوما از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح كرده كه آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول كند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مساله را مورد بررسی قرار می دهد كه آیا شورای امنیت واقعا در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول كرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملكرد دولتها را تحلیل و بررسی كرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاكم بر جنگ» و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمركز بوده و مسایل «حقوق حاكم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه كمتر در كانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تاسف دارد؛ زیرا كه اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یكی از چند نمونه ای است كه دولتها قبول دارند كه حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاكنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر در مورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده كه آن را در عمل اعمال و رعایت می كند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاكم است. پرسشی كه به میان می آید این است كه این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یكدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده كه ممكن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را كنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی كه با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق» (SFIR) شركت كرده اند، امكان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور كلی، فراهم كرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است كه هنگامی كه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می كند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی كند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرایط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاكربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمركز بود هر چند این دو مساله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگر چه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تامل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی كند. حتی پس از انتقال حاكمیت هم قوانینی كه دولتهای اشغالگر تصویب كرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد كه حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرایط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.
كلید واژه:

لینک کمکی